توضح تقرير حديث أن السوق السعودي يعتبر أكبر سوق امتياز في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجمه حوالي 4.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشهد نموًا سنويًا مركبًا يتراوح بين 10 إلى 15 % خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة.

ويفيد التقرير بأن عدد الامتيازات الموجودة في السوق السعودي يتجاوز 750 امتيازًا، ويوجد أكثر من 6500 نقطة بيع تابعة لمختلف القطاعات. كما يشير إلى أن قطاع المطاعم يمثل الجزء الأكبر من هذا السوق في المملكة، حيث يشكل أكثر من 55 % من إجمالي عدد الامتيازات، بينما يحتل قطاع التجزئة نحو 20 % من حصة هذا السوق.

العوامل الأساسية لنجاح الامتياز التجاري:-

يشير تقرير حول “سوق الامتياز التجاري”، الذي صدر عن جي وورلد للاستشارات ودار الامتياز التجاري، إلى العوامل الأساسية لنجاح الامتياز التجاري. ويبين الإعلان عن نماذج عمل فريدة ومبتكرة، وفهم واضح للقطاع واتجاهاته وسلوك المستهلكين كأحد هذه العوامل.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن عوامل نجاح قطاع الامتياز التجاري أيضًا دعم الحكومات للعاملين في هذا القطاع من خلال تنظيم قوانين ولوائح قابلة للتجديد وتتوافق مع التغيرات المحلية والعالمية في الأسواق. فهذه العوامل تشكل سلسلة مترابطة تتضمن اللوائح التشريعية المنظمة للقطاع والعاملين فيه، والخدمات الاستشارية المقدمة داخله، بالإضافة إلى الأفراد الذين يسعون للاستفادة من فرص تجارية مجربة وناجحة.

التحديات التي يواجهها قطاع الامتياز التجاري:-

تسلط التقرير الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الامتياز التجاري. يشير التقرير إلى أن الامتياز التجاري يمكن أن يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي ويعتبر وسيلة ناعمة للنفوذ الخارجي للدول، عندما يتم الاهتمام بالعلامات التجارية المحلية وتصديرها للأسواق الخارجية لتعكس سمعة الدولة وتنقل ثقافتها. ويؤكد التقرير أن صناعة الامتياز التجاري ستواجه تحديات عديدة في المستقبل القريب، نتيجة دخول القطاع في مواجهة تحديات سياسية واقتصادية وتكنولوجية. هذه التحديات تؤثر بشكل كبير على العلامات التجارية ذات حصص كبيرة في السوق وتعرضها لتأثيرات هذه التغيرات. ولذلك، يدعو التقرير مانحي الامتياز لمراجعة هذه التحديات والتغيرات بشكل مستمر، لضمان عدم تعرض العلامات التجارية لتهديد كبير وخروجها من السوق وتكبد خسائر اقتصادية جسيمة.

نمو قطاع الامتياز التجاري حتى يصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار:-

على الرغم من هذه التحديات، يشير التقرير إلى توقعات نمو قطاع الامتياز التجاري حتى يصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار في عام 2025. وهذا يشير إلى حاجة السوق لمزيد من العلامات التجارية التي تلبي احتياجات المستهلكين، خاصة بعد انتهاء فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 وعودة الحياة إلى طبيعتها ورفع القيود التي فُرضت لمواجهة تلك الجائحة. وأكد محمد عمر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي وورلد، أن قطاع الامتياز التجاري يتمتع بتنوع فريد بين مختلف فئات الأعمال. يتواجد هذا القطاع في معظم نماذج الأعمال التجارية حول العالم، ويشهد نموًا وانتشارًا ملحوظًا. وأضاف، بإيجاز، أنه يمكنك الاستمتاع بوجبة مكسيكية دون عناء السفر إلى المكسيك، فقط من خلال زيارة فرع مطعم مكسيكي في بلدك. ولذلك، يمكن القول إن صناعة الامتياز التجاري ليست مجرد نموذج أعمال، بل أصبحت وسيلة واضحة لنقل وتبادل الثقافات بين دول العالم.

تعزيز ثقافة الامتياز التجاري وتوسيع مفهومه في سوق الأعمال:-

أكد أحمد العرفج، المدير العام لدار الامتياز التجاري للنشر، أن قطاع الامتياز التجاري يشهد نموًا كبيرًا على المستوى العالمي. يلاحظ بسرعة نمو بعض العلامات التجارية الرائدة في مجال الامتياز التجاري، حيث تزدهر وتتوسع بوتيرة متسارعة. وهذا يشجع أصحاب المشاريع الأخرى على اتباع نموذج الأعمال الناجح لتلك العلامات الرائدة والاستفادة من خبراتها ونقلها إلى مناطقهم. ويسهم ذلك في نشر ثقافة الامتياز التجاري من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة وحضور الندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا المجال.

وأشار إلى أن مع هذا الاهتمام المتزايد والنمو السريع لقطاع الامتياز التجاري، يتطلب الأمر بشدة إجراء مزيد من الدراسات المتخصصة وإعداد تقارير تركز على مفاهيم هذا القطاع وآفاق نموه وانتشاره على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ذلك سيعزز حضوره ويسهم في النشاط الاقتصادي وما يُعرف بالاقتصاد الاجتماعي، حيث تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا في تحقيق الناتج القومي الاجتماعي في الدول المتقدمة.