أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، قراراً بإيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي له، وتغريمه 100 ألف جنية مصري، وذلك بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه،وأضافت اللجنة أن تصرفات منصور تشكل “تدميراً للجيل الناشئ والشباب المصري”.
حيث طلبت اللجنة الأولمبية من نائب رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة، القيام بالإجراءات اللازمة لانتخابات جديدة “تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة”.
وقد رفض مرتضى منصور قبول تنفيذ ذلك القرار متسلحاً بحصانته النيابية، وقال في تصريحات تلفزيونية له لقناة صدى البلد: “يريدون إيقافي 4 سنوات وأنا أقول لهم ولا أربعة أيام في القانون، وقد أشاد بنفسه أنه رجل قانون يحترمه ويطبقه صحيحاً، موضحاً بأنه قد سبق وحصل على حكم قضائي ألغى بموجبه، قرار سابق للأولمبية المصرية بإيقافه 3سنوات، وأن المسؤول عن هذه الحملة الشرسة ضد مرتضى منصور هو هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والذي يدافع عن حقوق نادي الزمالك.
حيث أوضح عضو اللجنة الأولمبية والناطق باسمها ياسر إدريس، بما يتناسب مع حصانة مرتضى منصور النيابية في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”:”إنه بإمكان مرتضى منصور استئناف القرار خلال 15 يوماً، وذلك من دون أن يتم إيقاف تنفيذ قرار الأولمبية، إلا بحالة وجود حكم بإيقاف القرار، وأن الحصانة البرلمانية الهدف منها هو خدمة المجتمع، فنحن جهة رياضية يحكمها قانون الرياضة وليس لنا علاقة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية”.