اعلنت وزارة المالية إلتزام الحكومة السعودية بالعمل علي تسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة التي سبق الإعلان عنها ، والتي لا تتجاوز الستون ” 60 ” يوماً كحد أقصي .
وقد اكدت وزارة المالية علي انه سوف يتم دفع 99% من أوامر الدفع، التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1% وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية، مبينة أنه من إجمالي المبالغ التي دُفعت خلال 90 يوماً تم دفع 97% في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
وفي الختام فقد اوضحت وزارة المالية علي ان هناك نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، حيث تخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها، مشيرة إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.
