قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن البدء بتطبيق ضريبة التصرفات العقارية، وذلك بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%،ابتداءاً من يوم الأحد المقبل الموافق للرابع من أكتوبر من العام الجاري 2020، والمقصود “بضريبة التصرفات العقارية” أنها: “ضريبة تُفرض على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية”.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

حيث أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعوية، أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

  • توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة.
  • هبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا).
  • نقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة.
  • وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.

وقد أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وسوف يتم خضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

ووفقاً لما جاء عن الأمر الملكي، فسوف يتم تمكين المطورين العقاريين المرخصين، من خلال استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل لاحقاً.